الإعلانات والدفعة الثانية وراء تفكير الحضرى فى الرحيل عن الزمالك

مازال عصام الحضرى حارس الزمالك الدولى مصمماً على الرحيل عن الزمالك، ليس لأسباب فنية أو جلوسه على دكة البدلاء لصالح عبد الواحد السيد فى بعض المباريات فحسب، وإنما وصل الأمر لدرجة تفكيره فى أنه تعرض للخداع من قبل مسئولى النادى بعد التراجع عن بنود التعاقد التى تم الاتفاق عليها عند بداية انضمامه للفريق مع بداية الموسم الحالى.

أول الأمور التى صدمته، عندما طلب سرعة الحصول على الشيك الخاص بالدفعة الثانية من عقده، والبالغة نصف مليون جنيه، والتى كان من المفترض حصوله عليها أول أكتوبر الحالى، إلا أن مجلس الإدارة المعين أبلغه بأن عقده يتضمن بنداً ينص على حصوله على الدفعة الثانية فى شهر يناير وليس أكتوبر، وهو الأمر الذى صعق الحضرى عند علمه به ولم يتأكد منه إلا بعدما اطلع على نسخة من العقد الذى وقعه وتم توثيقه باتحاد الكرة، وهنا ثار وأعلن عدم رغبته فى البقاء بالزمالك.

وزاد الطين بلة عندما رفض مجلس الزمالك منح الحضرى دفعة من المبلغ المتفق عليه نظير الإعلانات، ويبلغ فى الموسم الواحد مليون جنيه بخلاف مستحقاته الفعلية البالغة مليون و700 ألف جنيه فى الموسم الأول تزيد 100 ألف كل موسم، لتصل فى الثالث لمليون و900 ألف جنيه، وبررت الإدارة موقفها بعدم جواز منحه أى مبالغ تحت بند الإعلانات أو الرعاية، لاسيما وأن الجهات الرقابية رفضت الاعتراف بمثل هذا البند فى عقود اللاعبين، وأقرت بالمبالغ الرسمية فقط، كما أن الحضرى قام بعمل إعلان لإحدى شركات التجميل خلال أحد الحفلات الفنية بمارينا بعد توقيعه للنادى دون علم مسئوليه، دون منحهم نسبة مما حصل عليه نظير هذا الإعلان، حيث كان الاتفاق ينص على منح اللاعب مليون جنيه مقسمة على دفعات على مدار الموسم بشرط أن تكون جميع الإعلانات التى يقوم بها عن طريق إدارة التسويق بالنادى، وبالتالى فطالما التراجع جاء من الحارس، فإن الإدارة من حقها عدم منحه أى مستحقات نظير بند الإعلانات، وهو ما لم يرضه الحضرى، وصمم على تنفيذ بنود التعاقد المتفق عليها، والحصول على المليون جنيه الخاصة بالإعلانات، لاسيما وأن الاتفاق على منحه هذا المبلغ يأتى كتعويض عن مبلغ الـ750 ألف جنيه التى تنازل عنها لصالح ناديه السابق الإسماعيلى، وكان عبارة عن مستحقات له لدى النادى للموافقة على انتقاله للزمالك.